رفضت وزارة الداخلية التجاوب مع مطلب اشتراط شهادة الباكلوريا، للترشح إلى رئاسة المجالس الجماعية، الذي اقترحه نواب حزب العدالة و التنمية.
و أفادت يومية “الصباح” في عددها الأخير أن وزارة الداخلية فضلت الحفاظ على الشرط السابق للترشح إلى رئاسة المجالس المنتخبة المجسدة في الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها.
و استقبل العديد من رؤساء الجماعات الذين لا يتوفرون على التكوين الدراسي المقترح، قرار الداخلية بارتياح كبير، بعد رفض شرط شهادة البكالوريا التي حاول حزب العدالة والتنمية فرضها في الاستحقاقات المقبلة بالنظر إلى الاختصاصات الجديدة، التي ستمنح للجماعات حسب مشروع قانونها التنظيمي .
قرار الداخلية يأتي منسجما مع ما ذهبت إليه فرق الأغلبية، التي حسمت خلال اجتماع سابق بالتخلي عن شرط مستوى البكالوريا لرئاسة الجماعات ، و الذي اعتبرته غير دستوري، و أن الأحزاب مطالبة بتقديم مرشحين بمستوى تعليمي مقبول.
و في ذات السياق، كشفت اليومية على أن عزل رؤساء الجماعات أصبح بيد القضاء بدل وزارة الداخلية التي كانت في السابق تقرر في هذا النوع من الملفات بناء على تقارير لجانها التفتيشية، و كذا تقارير المجالس الجهوية للحسابات، كما تتيح هذه المستجدات لولاة و عمال الأقاليم بإحالة الملفات التي تثبت فيها خروقات و تجاوزات لرؤساء المجالس المنتخبة على القضاء مباشرة.
موضوع: الداخلية ترفض مقترح التوفر على شهادة الباكلوريا لرئاسة الجماعات المحلية 
الإثنين 26 يناير 2015, 22:41
