محمد البوزيدي
 عدد المساهمات : 470
نقاط : 1538
تاريخ التسجيل : 09/03/2013
العمر : 41
الموقع : مدير منتديات أسايس
 |  موضوع: الصويرة:فضائح رئيس جماعة أوناغة  الأربعاء 28 مايو 2014, 20:27 | |
| يرصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنجز المجلس الأعلى للحسابات تقريرا سنويا برسم سنة 2012 ، رفع إلى جلالة الملك نصره الله من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، كما سلم نفس التقرير إلى السادة رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين ، و قد تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة عدد 6228 مكرر بتاريخ 06 فبراير 2014. و تعتبر جماعة أوناغة إحدى الجماعات و المؤسسات العمومية التي شملها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ؛إذ سجل "قضاته" بعد زيارتهم التفتيشية للجماعة العديد من الملاحظات(الخروقات)تهم عدة مجالات و مستويات في هذه الجماعة القروية ، و التي حاول رئيسها (م.ع)جاهدا و مجتهدا تبريرها بأعذار واهية و هلامية (مقتطف منها منشور ضمن التقرير).
و من بين الملاحظات المسجلة في التقرير ؛ ملاحظة تتعلق بتسليم رئيس جماعة أوناغة جهاز تهوية (كليماتيزور)للسيد رئيس الدائرة السابق ، مقابل وصل بالإستلام من هذا الأخير ، في خطوة غير قانونية لأنه لا يجوز للجماعة أن تسلم شيئا للدائرة كما جاء في التقرير ، و هذا جهاز اشتري من المال العام لكن (رئيس الجماعة) فضل أن يتقرب به إلى (رئيس الدائرة)لغاية ما ، و يا ليته فعلها من ماله الخاص الذي أصبح وفيرا بعد رئاسته للجماعة و بعض المقربين كما يرصد ذلك متتبعين للشأن المحلي.
كذلك ملاحظة تتعلق بحفر بئرين (2آبار)بالقرب من مدرسة الثانوية الإعدادية بأوناغة و ذلك لتزويد التلاميذ و المقيمين بالخيرية بالماء الصالح للشرب ؛ البئر الأولى بعد حفرها لم يعثر فيها على ماء ، و بعد حفر البئر الثانية - بالقرب منها - وجدت مالحة و غير صالحة ، و هذا لأن رئيس الجماعة لم يقم بالدراسات التقنية اللازمة للموضوع ، مما نتج عنه تضييع و تبذير المال العام ، و قد علق أحد الظرفاء على الأمر بأنها (السمسرة الخصوصية)و تطبيق سياسة (الأكلة المنشارية).
كذلك ملاحظة أخرى و ليست أخيرة تتعلق بـ "المقالع" حيث أجاب رئيس الجماعة عن سؤال لقضاة المجلس بأنه يتشرف ليخبرهم عن عدم توفر الجماعة على أي مقلع ، لكن بعد أبحاث عثر قضاة المجلس على مقلع بين الحرارثة و أيت الصرايدي ، و كذب رئيس جماعة أوناغة قد يرتقي إلى التزوير في محرر رسمي و يجره إلى محكمة الجنايات ، أما محكمة المالية فمن المؤكد أنها تلقت الملف و ما يحمله من تجاوزات مالية و تبذير للمال العام ، و من بين أحكامهاالتي قد تصدر : الغرامات -على الرئيس- و إرجاعه الأموال المهدورة إلى ميزانية الجماعة.
هذا و إن الرأي العام المحلي الذي عانى من التهميش التنموي يتابع بشغف هذا التقرير و ينتظر ما سيسفر عنه ذلك من نتائج.
| |
|
