جماعة الكريمات : ما سر عدم العمل بالنظام المعلوماتي بمصلحة الحالة المدنية؟
تعتمد معظم الجماعات بإقليم الصويرة على نظام معلوماتي بمصلحة الحالة المدنية ، حيث أعطت هذه التجربة الفريدة من نوعها نتائج مهمة ، ودخل هذا المرفق "الحالة المدنية " مرحلة جديدة واكب فيها التحولات التي يعرفها العالم مع الثورة المعلوماتية التي غزت أرجاءه مما يساهم في إنجاز الوثائق الإدارية بالسرعة والدقة المطلوبة .
وهكذا نجحت الجماعات التي إعتمدت هذا النظام المعلوماتي في "مصلحة الحالة المدنية" في تحسين ولوج المواطن لهذه الخدمة إذ أصبح بإمكانه الحصول على وثائقه الإدارية دون عناء ومشقة وتم تحسين و تقريب الخدمات من المواطنين .إلا أن جماعة الكريمات لا زالت تعيش بمنطق العصر الديناصوري معتمدة سياسة التغريد خارج السرب ,علما ان المجلس الجماعي إقتني منذ سنوات هذا التظام بمبلغ قدر ب: 14 مليون سنتيم حسب بعض المصادر ,.
كما تكلف أحد الأشخاص المنتمين لحزب الرئيس بعملية نقل بيانات سجلات الحالة المدنية الى نظام معلوماتي في خرق سافر للقانون . لكن يبدو أن العملية لم تكن ناجحة إذ ولحدود 2015 لم تنجح جماعة الكريمات في العمل بهذه النظام وإستمرت دار لقمان على حالها وإستمرت معها معاناة المواطنين في إنتظار موظف الحالة المدنية حتى ينهي كتابة عقود الإزدياد بخط اليد ,وتزداد معاناة هؤلاء الموظفين مع كل دخول مدرسي حيث يزداد الطلب على مثل هذه الوثائق .
يتساءل المواطن الكريمي عن سر تأخر عمل جماعته بهدا النظام المعلوماتي على غرار باقي الجماعات ,وماصحة الأخبار الرائجة على أن النظام المعلوماتي الذي إقتناه الرئيس مغشوش وغير صالح ....؟؟؟