محكمة الإستئناف بآسفي عينت أول جلسة في ما بات يعرف بقضية التزوير بجماعة “الزاويت” قيادة بيزضاض ، بتاريخ 6 يناير 2015، بعد أن استكمل الدرك الملكي بتمنار تحقيقاته و أبحاثه ، بالإستماع إلى أطراف الملف و إنجاز خبرة على المحضر الذي هو موضوع عملية التزوير.
و من المنتظر أن يمثل رئيس جماعة “الزاويت” (ح.ح)، و كاتب الجلسات (ح.ب) أمام القضاء بآسفي على خلفية الشكاية التي تقدم بها عضو المجلس الجماعي (أ.س) ، بتاريخ 30 اكتوبر 2013 ، لدى الوكيل العام للملك بآسفي ، حيث يتهمهما بتزوير توقيعه في محضر متعلق بالحساب الإداري المنعقد شهر فبراير 2013.
و قد التمس المستشار الجماعي (أ.س) في شكايته إجراء بحث دقيق في قضية التزوير هاته،طبقا لمقتضيات المواد 351/352/353/354 و استعماله طبقا للفصل 357 من القانون الجنائي.
و سبق للجريدة أن أثارت تفاصيل هذا الملف الذي أثاره العضو الجماعي (أ.س) ، حيث رفض التوقيع على محضر الحساب الإداري بعدما تبين له وجود مجموعة من الخروقات و التلاعبات بين طياته ، ليفاجأ بعد ذلك أنه يحمل توقيعا غير توقيعه ، ليتقدم بشكاية في الموضوع.